<p class='article-text'>في تحول لافت قد يثير تساؤلات المستهلكين بشأن طرق إنتاج الغذاء، بدأت شركات أوروبية كبرى لتربية السلمون استخدام منتجات ثانوية ناتجة عن صناعة الدواجن في أعلاف الأسماك، مع تصاعد الضغوط على مصادر البروتين التقليدية وارتفاع أسعار السمك وزيته، وفقا لتقرير نشره موقع IFLScience.</p><p class='article-text'>وتتصدر شركة "ليروي سي فود غروب" النرويجية، إحدى كبرى شركات إنتاج السلمون، هذا التوجه، بعدما بدأت بالفعل استخدام منتجات ثانوية من الدجاج في تغذية أسماكها، التي يُباع إنتاجها في متاجر بريطانية، كما تتجه شركة "مووي"، إحدى أبرز الشركات الموردة للسلمون إلى الأسواق البريطانية، إلى دراسة إدخال مسحوق الدجاج ضمن أعلافها.</p><p class='article-text'>النينيو تضغط على إمدادات الأعلاف</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في وقت تواجه فيه صناعة تربية السلمون ارتفاعا في تكلفة الأعلاف المعتمدة على الأسماك، التي تُستخدم لإنتاج مسحوق السمك وزيته، وهما من المصادر التقليدية للبروتين والدهون في غذاء السلمون المستزرع.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الضغوط على الإمدادات مع اضطرابات مصايد الأنشوجة قبالة سواحل بيرو، وهي من المصادر المهمة للأسماك المستخدمة في إنتاج الأعلاف.</p><p class='article-text'>ويربط التقرير هذه التطورات بتأثيرات ظاهرة النينيو، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ وتغيير الظروف البحرية، بما يؤثر في توزيع الأسماك وتوافرها.</p><p class='article-text'>ومع ارتفاع تكاليف المواد الخام، تتجه الشركات إلى البحث عن بدائل بروتينية أقل تكلفة، وفي مقدمتها المنتجات الثانوية الناتجة عن معالجة الدواجن، بدلا من الاعتماد الحصري على المكونات البحرية.</p><p class='article-text'>مفارقة بيئية في صناعة السلمون</p><p class='article-text'>ويعيد هذا التوجه تسليط الضوء على أحد التحديات البيئية المرتبطة بتربية الأسماك، إذ لا تعني زيادة إنتاج السلمون المستزرع بالضرورة تقليل الضغط على الأسماك غير المستزرعة، فإنتاج الأعلاف التقليدية يتطلب بدوره كميات من الأسماك المصطادة من البحار.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، قد يحتاج إنتاج كيلوغرام واحد من السلمون العضوي المستزرع إلى ما يصل إلى أربعة كيلوغرامات من الأسماك غير المستزرعة.</p><p class='article-text'>وتثير هذه المعادلة تساؤلات بشأن الاستدامة الحقيقية لصناعة الاستزراع السمكي، خصوصا عندما يؤدي الطلب على مكونات الأعلاف البحرية إلى زيادة الضغط على المصايد الطبيعية، وما يرتبط بذلك من تداعيات بيئية واقتصادية على المجتمعات الساحلية.</p><p class='article-text'>هل يعرف المستهلك ماذا يأكل السلمون؟</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الجدل على الجوانب البيئية والاقتصادية، بل يمتد إلى شفافية المعلومات المقدمة للمستهلكين، فبحسب التقرير، لا يُلزم المنتجون حاليا بالإفصاح عن استخدام المنتجات الثانوية للدواجن في أعلاف السلمون، ما يعني أن المستهلك قد لا يعرف طبيعة بعض المكونات المستخدمة في تغذية السمك الذي يشتريه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن استخدام مكونات مشتقة من الدواجن في الأعلاف لا يعني، في حد ذاته، أن لحم السلمون يحتوي على الدجاج، فالحديث يدور عن مكونات تدخل في غذاء الأسماك خلال تربيتها، وليس عن خلط لحم الدجاج بلحم السلمون في المنتج النهائي.</p><p class='article-text'>وبين ضغوط المناخ وارتفاع تكلفة المواد الخام والبحث عن بدائل أكثر استدامة، تبدو صناعة السلمون أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، فيما يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين خفض تكاليف الإنتاج، وحماية المصايد البرية، وضمان سلامة الغذاء وشفافية المعلومات أمام المستهلكين.</p>

السلمون يأكل الدجاج.. ما الذي يحدث داخل مزارع الأسماك؟

<p class='article-text'>أكد محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تمضي في تنفيذ توجهات استراتيجية لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال سياسات وطنية تستهدف رفع مساهمة المحاصيل المنتجة داخل الدولة إلى 50 %، بالتوازي مع إحداث تحول جوهري في مفهوم الزراعة التقليدية، وتشجيع المزارعين على الانتقال من الإنتاج القائم على الاكتفاء الذاتي إلى النشاط الزراعي التجاري والاستثماري، بما يسهم في بناء قطاع زراعي أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمناخية خلال الخمسين عاماً المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح النعيمي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار 2026 أن دولة الإمارات تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، الذي يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة خلال العقد المقبل، مؤكداً أن موقع الدولة ومكانتها مركزاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً يمنحانها مقومات مهمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير الحلول الزراعية المبتكرة، التي تسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز استدامة الإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'><b>التكنولوجيا الزراعية فرصة العقد المقبل</b></p><p class='article-text'>وأشار النعيمي إلى أن المرحلة الحالية تمثل توقيتاً مناسباً للتوسع في الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية في ظل التحولات التي يشهدها العالم والتحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي، مؤكداً أن السنوات العشر المقبلة ستشهد أهمية متنامية للاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، باعتبارها من المجالات القادرة على توفير حلول عملية للتحديات المرتبطة بالإنتاج الغذائي والموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>ودعا المستثمرين ورواد الأعمال والشركات إلى اغتنام الفرص المتاحة في هذا القطاع، والتوجه نحو الاستثمار في الحلول الزراعية المبتكرة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعزز دورها في تطوير منظومات الإنتاج الزراعي ودعم جهود الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><b>تحويل المزارعين إلى مستثمرين</b></p><p class='article-text'>وأوضح النعيمي أن أحد المحاور الرئيسية للسياسات الزراعية الوطنية يتمثل في تغيير العقلية التقليدية المرتبطة بممارسة الزراعة، وتشجيع المزارعين على التعامل مع نشاطهم باعتباره مشروعاً اقتصادياً قابلاً للنمو والتوسع، وليس مجرد وسيلة لتوفير الاحتياجات الشخصية أو تحقيق الاكتفاء الذاتي المحدود.</p><p class='article-text'>وأكد أن الانتقال إلى المفهوم التجاري للزراعة يشكل خطوة أساسية في تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية من خلال تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الزراعية وتشجيع المزارعين على تبني نماذج إنتاج أكثر ارتباطاً باحتياجات السوق وفرص الاستثمار، بما يدعم استمرارية الأنشطة الزراعية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><b>إنتاج 50 % من المحاصيل محلياً</b></p><p class='article-text'>وبيّن النعيمي أن تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للسياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى رفع مساهمة المحاصيل المنتجة داخل أراضيها إلى 50 %، في إطار توجه يستهدف تقوية منظومة الإنتاج الوطني وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتعزيز استدامة الإمدادات الغذائية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المحاصيل الزراعية يواجه تحديات طبيعية مرتبطة بالظروف المناخية والبيئية التي تتميز بها الدولة، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الموارد المائية وطبيعة التربة، مؤكداً أن هذه التحديات تجعل من الضروري التركيز على مستهدفات إنتاجية واقعية تستند إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتطوير أساليب الزراعة والإنتاج.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوصول إلى المستهدفات الزراعية يتطلب مواصلة العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، بما يساعد على تجاوز التحديات البيئية، ويرفع قدرة القطاع الزراعي على تلبية جانب أكبر من الاحتياجات الغذائية للدولة.</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة</b></p><p class='article-text'>وشدد النعيمي على أن تطوير السياسات الزراعية في دولة الإمارات لا يرتبط بالاحتياجات الحالية فقط، وإنما يستند إلى رؤية مستقبلية تستهدف إعداد القطاع الزراعي للتحديات والفرص خلال الخمسين عاماً المقبلة، من خلال مواصلة تحسين السياسات وتطوير آليات تنفيذها وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج الغذائي على التكيف مع التحولات الاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والموارد الطبيعية تفرض أهمية بناء منظومة زراعية أكثر مرونة، تعتمد على الابتكار والاستثمار والتعاون بين مختلف الجهات، بما يضمن استمرار تطوير الإنتاج المحلي والمحافظة على الموارد وتعزيز استدامة القطاع على المدى الطويل.</p>

لتعزيز الأمن الغذائي.. الإمارات تستهدف رفع مساهمة المحاصيل المحلية إلى 50 %

<p class='article-text'><br>افتتحت شركة الشرقي للملاحة مركزها المتكامل الجديد للخدمات اللوجستية والتوزيع في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم».<br>ويهدف هذا المركز الذي تبلغ قيمته 70 مليون درهم إلى تلبية احتياجات العملاء في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، وتجارة التجزئة، والفنادق والمطاعم والمقاهي، وتجارة المنتجات سريعة التوصيل، والصناعات التحويلية. وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية فسوف يسهم هذا المركز في تعزيز قدرات شركة الشرقي للملاحة في مجال التوزيع على مستوى المنطقة.<br>يضم المركز الجديد 280 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين المبنية، و200 ألف قدم مربعة من الساحات المفتوحة، و30 ألف قدمة مربعة من المساحات المكتبية، و40 ألف قدم مربعة من مساحات التخزين في طابق سفلي، ويمتاز هذا المركز بسعة تخزين تصل إلى 22 ألف طن من البضائع والمواد المخزنة على منصات نقالة ضمن درجات حرارة يمكن التحكم بها، تتراوح بين درجة الحرارة المحيطة، و-18 درجة مئوية.<br>ركيزة أساسية<br>وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن القطاعات اللوجستية المتكاملة والقوية تشكل ركيزة أساسية للنمو التجاري، والارتقاء بقدرات التصنيع المحلية، وتعزيز سلاسل الإمداد في المنطقة. وقال: «يأتي افتتاح شركة الشرقي للملاحة مركزها المتكامل والجديد في مجمعنا ترسيخاً لمكانة مدينة دبي الصناعية وجهة رائدة في المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية. ويوفر مجمعنا الصناعي المتخصص، مدعوماً ببنيتنا التحتية المتطورة وشبكتنا الاستراتيجية التي تربط عملاءنا بممرات النقل والأسواق الرئيسية، بيئة مثالية تمكن شركات مثل شركة الشرقي للملاحة من توسيع قنوات توزيعها، والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ،وأجندة دبي الاقتصادية D33». وأضاف: «توفر مدينة دبي الصناعية البنية التحتية الضرورية لتحقيق النمو على نطاق واسع والوصول إلى شبكة نقل مترابطة ومنظومة صناعية متكاملة، بما يدعم المرحلة المقبلة من نمو شركة الشرقي للملاحة في مجال الخدمات اللوجستية. ونطمح بأن يصبح هذا المركز منصة استراتيجية مستدامة، تتيح لنا تلبية احتياجات عملائنا في كل أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز قدراتنا في هذا المجال، بما يسهم في رفع طاقتنا الاستيعابية الإجمالية إلى 37,800 موقع لمنصة تخزين».<br>ويضم المركز الجديد، المجهز للتعامل مع حجم كبير من العمليات اللوجستية، 38 مساراً للتحميل والتفريغ قادرة على استيعاب ما يصل إلى 178 شاحنة يومياً، لضمان خدمات التوصيل السريع، ومن المتوقع أن يسهم مركز الخدمات اللوجستية والتوزيع الجديد التابع لشركة الشرقي للملاحة في توفير 500 فرصة عمل جديدة، بما يدعم المساعي الرامية إلى تعزيز قدرات القوى العاملة ضمن قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.<br>ومن جانبه قال آصف رفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الشرقي للملاحة: «سوف يسهم افتتاح مركزنا الجديد بمدينة دبي الصناعية في دعم المرحلة المقبلة من نمو أعمالنا، لا سيما في ما يتعلق بالخدمات اللوجستية المرتبطة بالتخزين بدرجات حرارة مختلفة، والتوزيع على مستوى المنطقة وحلول سلاسل الإمداد المتكاملة».<br>تأسست مدينة دبي الصناعية في عام 2004، وتملك ما يلزم من موارد وإمكانات للاضطلاع بدور ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة ذات التصميم الذكي، الذي يلبي احتياجات قطاعات المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية، وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الاستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومحطة الشحن التابعة لشركة «قطارات الاتحاد»، بما يعزز دورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويتيح للشركات فرص الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.</p>

«الشرقي للملاحة» تفتتح مركزاً للخدمات اللوجستية بقيمة 70 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أدت الاضطرابات الهائلة في الأسواق بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى خلق فرص لشركات الطاقة، وإن كان أداء بعضها أفضل من البعض الآخر. ومع استمرار انعدم الموثوقية بشكل كبير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت ثلاث مزايا رئيسية قيّمة للغاية، تصب في صالح نقاط القوة لشركات النفط الأوروبية الكبرى، التي لم تكن تحظى باهتمام المستثمرين من قبل.<br>الميزة الأولى والأهم هي القدرة على التكرير؛ إذ لا تقوم كل شركات التنقيب عن النفط بتحويل الخام إلى منتجات متخصصة مثل وقود الطائرات والديزل. ولفترة طويلة، لم تكن الشركات التي تمارس كلا النشاطين، التنقيب والتكرير، تحظى برواج لدى المستثمرين. إذ كان من الصعب عليها منافسة المصافي الأكبر والأحدث والأقل تكلفة في الشرق الأوسط وآسيا.<br>إلا أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشدة على توافر هذه الأنواع من الوقود المكرر. فقد انخفضت الإمدادات إلى النصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك وفقاً لبيانات منصة التحليلات «كبلر». وهذا يعني أن المنتجات المكررة أصبحت تباع حالياً بأسعار أعلى بكثير من سعر المادة الخام المكونة لها. ما يحقق هامش ربح يمثل مكسباً استثنائياً للشركات القادرة على إتمام عمليات التحويل أو التكرير بنفسها.<br>وتعد شركة «إكسون موبيل» الأمريكية من الشركات القليلة التي تمتلك نشاط تكرير ضخماً، يعادل تقريباً حجم إنتاجها من الخام. لكن بعيداً عن هذه الحالة الاستثنائية، تظل الشركات الأوروبية في وضع أفضل عموماً. إذ تمتلك شركتا «شل» «Shell» و«بي بي» «BP» أنشطة تكرير واسعة النطاق، بينما تتجاوز كميات النفط التي تكررها الشركة الإسبانية «ريبسول» حجم إنتاجها من الخام بأكثر من 80 %.<br>أما الميزة الثانية المهمة، ومن الرائع حقاً أن الشركات الأوروبية تمتلكها، فهي وجود أذرع تجارية قوية. فقد أدت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتباك أسواق الطاقة التي كانت تتصف تاريخياً بالمرونة والتدفق الحر. ونتج عن ذلك تفاوت كبير في أسعار النفط والغاز بحسب مكان وزمان الشراء. <br>ويمثل هذا الوضع فرصة ذهبية للشركات التي تمتلك محفظة عالمية متكاملة من حقول الإنتاج، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومصافي التعدين، فضلاً عن أساطيل النقل البحري، وشبكة واسعة وعريقة من جهات الاتصال التجارية. وغالباً ما تتركز هذه المزايا في الشركات الأوروبية؛ فوفقاً لتقديرات بنك «جولدمان ساكس»، أسهمت الأنشطة التجارية لشركات «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسب تتراوح بين 15 % و20 % من إجمالي أرباحها لعام 2025. <br>في المقابل، تفضل الشركات الأمريكية، حتى الكبرى والمنظمة منها، بيع إنتاجها في أقرب نقطة ممكنة من رأس البئر أو بوابة المصفاة، قدر الإمكان. ولا يقتصر هذا الاختلاف على قطاع النفط وحده، بل تمتد الفوارق الثقافية والتنظيمية بين جانبي الأطلسي لتخلق فائزين وخاسرين غير متوقعين. فقد أثبت ميل الشركات الجوية الأوروبية للتحوط ضد أسعار الوقود، بخلاف نظيراتها الأمريكية، توافقها التام مع مقتضيات المرحلة الراهنة.<br>وأخيراً، تتمثل الميزة الثالثة في القرب الجغرافي من المناطق التي تشهد أكبر اختلال في التوازن بين العرض والطلب. فقد سجلت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا مستويات تفوق بكثير نظيراتها في الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن تكون الشركات الأوروبية الكبرى أكثر تعرضاً لهذا السوق وتأثراً به. وفي هذا السياق، تتوقع شركة «إكوينور» النرويجية أن تبيع حقولها الغاز في الربع الثالث بسعر يزيد بنحو 50 في المائة عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.<br>ولو كانت الحرب وأزمات الطاقة حوادث عابرة، لكانت المزايا التي تتمتع بها الشركات الأوروبية مؤقتة هي الأخرى؛ فالشركات الأمريكية تتمتع بآفاق نمو أفضل وقاعدة مستثمرين أكثر دعماً. غير أن الصراع في إيران يبدو مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، وحتى في حال تسويته، فإنه سيترك العالم مأزوماً وأكثر انقساماً مما سبق.<br>ولعل أسواق الأسهم لم تستوعب هذه الحقيقة إلا ببطء تدريجي؛ فلا يزال يتم التداول على شركات النفط الأوروبية بأسعار أقل من نظيراتها الأمريكية، رغم أن الفجوة السعرية تقلصت خلال الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي الظروف الطبيعية التي كان يبدو فيها التدفق الحر للنفط أمراً مسلماً به، كان من المنطقي تماماً تفضيل الشركات الأمريكية وتقييمها بصورة أعلى، غير أن تلك الظروف الطبيعية على ما يبدو لن تعود قريباً.</p>

أزمة الطاقة تغير نظرة المستثمرين لشركات النفط الأوروبية

<p class='article-text'><br>يعزز مهرجان الذيد للتمور في نسخته السادسة لعام 2026 فرص تسويق التمور الإماراتية وفتح قنوات مباشرة بين المزارعين والتجار والمستهلكين، من خلال المزايدات ومنصات عرض المنتجات الزراعية المحلية، إلى جانب مشاركة النحالين والأسر المنتجة، في فعالية تجمع بين دعم الإنتاج الوطني والمحافظة على الموروث الزراعي.<br>وينظم المهرجان مركز إكسبو الذيد، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية مدينة الذيد، بمشاركة مزارعين ومنتجين وتجار من مختلف إمارات الدولة، ويتيح للزوار التعرف على أصناف التمور المحلية وجودتها وطرق تجهيزها وتسويقها.<br>وشهدت المزايدات، التي تقام يومياً بعد صلاة المغرب خلال أيام المهرجان، تنافساً بين أصحاب المزارع على عرض أجود محاصيلهم، وسط اهتمام من التجار والمستهلكين. وتوفر هذه الفعالية فرصة لتسويق التمور مباشرة، فيما تسهم المنافسة في تشجيع المزارعين على تحسين جودة المحاصيل وتطوير أساليب الفرز والتعبئة والعرض.<br>وأكد جمال محمد سلطان بن هويدن، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المهرجان يمثل منصة لدعم قطاع النخيل وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، من خلال جمع المزارعين والمنتجين والتجار والمستهلكين، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وأوضح أن دعم الزراعة المحلية ينسجم مع توجهات الدولة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته وتعزيز استدامته، إلى جانب دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة والمحافظة على المهن المرتبطة بالنخيل.<br>من جانبه، قال محمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، إن تنوع المشاركات والإقبال على الفعاليات يعكسان المكانة التي اكتسبها المهرجان بوصفه ملتقى سنوياً للمزارعين والمنتجين والمهتمين بقطاع النخيل، مشيراً إلى أن المزايدات ومنصات البيع المباشر تتيح للمشاركين التعريف بمحاصيلهم والتواصل مع المستهلكين والتعرف على احتياجات السوق.<br>تطور في الإنتاج والتسويق<br>وقال سالم سلطان القايدي، المتخصص في التجارة البرية، إن المعارض الزراعية شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطوراً في حجم المشاركة وتنوع المنتجات وأساليب عرضها وتسويقها، مقارنة بما كانت عليه سابقاً من حيث محدودية المشاركين وبساطة أدوات العرض.<br>وأضاف أن مهرجان الذيد يعكس هذا التطور من خلال جمع المزارعين والتجار والمهتمين بالقطاع الزراعي، وتشجيع أصحاب المزارع على تحسين جودة محاصيلهم والاستفادة من تبادل الخبرات، فضلاً عن تعريف الأجيال الجديدة بالزراعة والتجارة المرتبطتين بالتمور.<br>العسل الإماراتي <br>وشهد المهرجان مشاركة نحالين مواطنين عرضوا أصنافاً متنوعة من العسل المحلي، من بينها عسل السدر والقرم والزهور والأعشاب، بما يبرز تنوع مصادر الإنتاج وتطور مهنة تربية النحل في الدولة.<br>وأكد أحمد مبارك سبت المزروعي، النحال الإماراتي المشارك بمنتجات العسل والتمور، أن المهرجانات الزراعية تتيح للنحالين التعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيراً إلى أن تربية النحل تطورت خلال السنوات الماضية مع استخدام صناديق الخلايا والإطارات والأدوات الحديثة لإدارة الإنتاج وتحسين جودته.<br>وأوضح أن نقل خلايا النحل بين المناطق وفق مواسم الإزهار وتوافر مصادر الرحيق يسهم في تنويع أصناف العسل والاستفادة من الموارد الطبيعية، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في دعم المنتج الوطني وتعزيز ثقة المستهلكين به.<br>من جهته، قال سالم عبيد راشد السلامي، أحد المشاركين من إمارة الفجيرة منذ انطلاق المهرجان، إن النسخة السادسة شهدت تطوراً في أعداد المشاركين وتنوع أصناف التمور ومستوى تجهيزها وعرضها، معتبراً أن هذه التحولات تعكس تنامي اهتمام المزارعين بتحسين جودة الإنتاج والاستفادة من فرص التسويق التي يوفرها المهرجان.<br>ويجمع مهرجان الذيد للتمور بين عرض المحاصيل المحلية والمزايدات والمنتجات الزراعية المصاحبة، بما يوفر للمزارعين والمنتجين فرصة للتعريف بمنتجاتهم وتوسيع حضورها في الأسواق، ويدعم جهود تطوير القطاع الزراعي والمحافظة على الموروث المرتبط بالنخلة في دولة الإمارات.</p>

المزايدات تستقطب التجار.. ومشاركة متنوعة للتمور والعسل المحلي

«الذيد للتمور» يعزز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية

<p class='article-text'>بدأت كمشروب مخمّر غريب المذاق لا يعرفه سوى المهتمين بالغذاء الصحي، ثم خرجت من المطابخ المنزلية والمتاجر المتخصصة لتحتل رفوف المتاجر الكبرى وقوائم المقاهي، واليوم، تقف الكمبوتشا خلف سوق تقدر بمليارات الدولارات، بعدما نجحت الشركات في تحويل الشاي والسكر والبكتيريا والخمائر إلى منتج يجمع بين النكهة والعافية والهوية العصرية.</p><p class='article-text'>للوهلة الأولى، لا تبدو مكونات الكمبوتشا أساساً محتملاً لصناعة عالمية ضخمة، فهي تُحضّر عادةً من الشاي المحلّى، بعد إضافة مزرعة تكافلية من البكتيريا والخمائر تُعرف اختصاراً باسم «SCOBY».</p><p class='article-text'>ويؤدي تفاعل السكر مع الخمائر إلى حدوث عملية التخمير التي تمنح المشروب مذاقه الحامض وفقاعاته الخفيفة، بينما تضيف بعض الشركات عصائر الفاكهة أو نكهات أخرى خلال عملية الإنتاج.</p><p class='article-text'>لكن القيمة الحقيقية للكمبوتشا لا تكمن في مكوناتها البسيطة وحدها، إنما في الطريقة التي أعادت بها صناعة المشروبات تقديمها، فقد أصبحت تُباع بوصفها مشروباً وظيفياً يرتبط بالعافية وصحة الجهاز الهضمي والمكونات الطبيعية، لا بوصفها مجرد نوع آخر من الشاي.</p><p class='article-text'>وهكذا تحولت زجاجة الكمبوتشا إلى نموذج واضح لكيفية بناء صناعة حديثة حول منتج تقليدي: تغليف أنيق، ونكهات مبتكرة، وأسعار أعلى من المشروبات الغازية المعتادة، ورسائل تسويقية تخاطب المستهلك الباحث عن خيارات مختلفة في حياته اليومية.</p><h2>سوق ضخم</h2><p class='article-text'>وتقدّر "قراند فيو ريسيرج" حجم السوق العالمية للكمبوتشا بنحو 4.8 مليارات دولار في 2025، وتتوقع ارتفاعها إلى 5.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى نحو 9.1 مليارات دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.6% خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2033. </p><p class='article-text'>وهنا تتجلى الصورة بشكل أوضح ونرى أن الكمبوتشا لم تعد منتجاً هامشياً، إنما أصبحت فئة تجارية متنامية داخل سوق المشروبات الوظيفية.</p><h2>ماذا يشتري المستهلك؟</h2><p class='article-text'>عند شراء زجاجة كمبوتشا، لا يدفع المستهلك ثمن الشاي والسكر وعملية التخمير فقط، فهو يشتري أيضاً فكرة مرتبطة بالعافية، وصورة شخصية توحي باختيار منتج طبيعي ومختلف، وتجربة مذاق لا تشبه المشروبات الغازية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسات إلى أن توسع السوق يرتبط بارتفاع الطلب على المنتجات الطبيعية والعضوية ومنخفضة السكر، إلى جانب تطوير النكهات، وتوسيع شبكات البيع عبر المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>كما تلفت إلى أن السعر المرتفع نسبياً للكمبوتشا، مقارنة بالمشروبات الغازية والمشروبات الجاهزة التقليدية، قد يحد من انتشارها في الأسواق التي تتأثر قرارات المستهلكين فيها بالأسعار. </p><h2>النكهة تفتح الطريق</h2><p class='article-text'>ساعد تنوع النكهات على نقل الكمبوتشا من نطاق ضيق إلى قاعدة أكبر من المستهلكين. فالمذاق الأصلي الحامض قد لا يناسب الجميع، ولذلك اتجهت الشركات إلى تقديم خيارات ممزوجة بالفواكه والأعشاب والتوابل.</p><p class='article-text'>وبحسب "موردور انتلجنس"، استحوذت أنواع الكمبوتشا المنكّهة على 79.45% من السوق في 2025، ما يوضح أهمية النكهة في جذب المستهلكين وتقليل حاجز المذاق غير المألوف.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه، مثّلت المنتجات العضوية 70.05% من قيمة السوق، بينما استحوذت العبوات الزجاجية على 71.90% من الحصة السوقية.</p><p class='article-text'>وتحمل العبوة هنا قيمة تتجاوز وظيفتها الأساسية، فالزجاج يمنح المنتج مظهراً متميزاً، ويتيح إظهار لون المشروب، كما يرتبط في ذهن المستهلك بصورة المنتجات الحرفية أو ذات الجودة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتوقع الأبحاث أن تسجل العبوات المعدنية معدل نمو سنوي مركب قدره 15.6% حتى 2031، مستفيدةً من خفة وزنها وسهولة حملها وقابليتها لإعادة التدوير. </p><h2>زجاجة من «العافية»</h2><p class='article-text'>تستفيد الكمبوتشا من الاهتمام المتزايد بصحة الأمعاء والأطعمة المخمّرة، لكن انتشارها التجاري يسبق حتى الآن قوة الأدلة السريرية المتاحة بشأن فوائدها الصحية.</p><p class='article-text'>فقد راجعت دراسة منهجية نشرتها دورية Fermentation في يونيو 2025 نتائج ثماني تجارب سريرية شملت في مجموعها 303 بالغين، وتراوحت مدد التدخل فيها بين 10 أيام و10 أسابيع. </p><p class='article-text'>وسجلت دراستان تحسناً في بعض أعراض الجهاز الهضمي، ومنها انخفاض شدة الشكاوى المرتبطة بالإمساك، بينما رصدت دراستان تغيرات في تركيبة ميكروبيوم الأمعاء.</p><p class='article-text'>أما خمس تجارب تناولت استقلاب الغلوكوز فقد أظهرت نتائج غير متسقة. وخلص الباحثون إلى أن النتائج تبدو واعدة، لكن محدودية عدد التجارب وتباينها يستدعيان مزيداً من الدراسات القوية لتأكيد هذه الآثار. </p><p class='article-text'>وبذلك، من الأدق النظر إلى الكمبوتشا باعتبارها مشروباً غذائياً مخمّراً، لا علاجاً طبياً، كما أن وجود بكتيريا أو أحماض عضوية أو مركبات حيوية في المنتج لا يعني تلقائياً إثبات جميع الادعاءات الصحية التي قد ترتبط به في الحملات التسويقية.</p><h2>مشروب يومي</h2><p class='article-text'>تحاول العلامات التجارية اليوم نقل الكمبوتشا من رف المنتجات الصحية إلى عربات التسوق اليومية، ومن المقاهي المتخصصة إلى المطاعم والمتاجر الكبرى. ومع هذا الانتقال، تواجه منافسة متزايدة من مشروبات وظيفية أخرى، منها المياه المدعّمة والمشروبات الغازية التي تروّج لمكونات مرتبطة بصحة الأمعاء وغيرها من المنتجات التي تجمع بين الراحة والوظيفة.</p>

من الشاي إلى المليارات.. كيف صنعت الكمبوتشا اقتصاداً جديداً للمشروبات؟

<p class='article-text'> وقعت بالأحرف الأولى مؤسسة زايد الخير ونادي أبوظبي الزراعي، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين كلا الجانبين، والعمل على تطوير مبادرات وبرامج مشتركة لدعم وتمكين المزارعين الإماراتيين الشباب والأسر المنتجة وأصحاب الدخل المحدود، ورفع كفاءة المزارع المنتجة، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الزراعي والغذائي ودعم منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، حيث وقعها سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد الخير، وحمد موسى العامري الأمين العام لنادي أبوظبي الزراعي نيابة عن سعادة عبدالله محمد النيادي، النائب الأول لرئيس النادي.</p><p class='article-text'>وتؤسس الاتفاقية لإطار مؤسسي للتعاون والتنسيق بين كلا الطرفين في الموضوعات ذات الصلة والاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات والمعارف والممارسات والإمكانات والكوادر البشرية وقواعد البيانات المتاحة لدى كلا الجانبين، بما يدعم بناء القدرات ورفع كفاءة المستهدفين في القطاعين الزراعي والغذائي، ويعزز التكامل في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة.</p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية صغار المزارعين الشباب وذوي الدخل المحدود ضمن الفئات الرئيسية المستهدفة، من خلال التعاون في تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق استراتيجية الاستدامة والإنتاجية، إلى جانب دعم المزارع القائمة والمنتجة فعلياً، والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والمنافسة.</p><p class='article-text'>كما تشمل مجالات التعاون دعم وتمكين كبار المواطنين العاملين في المجال الزراعي والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة ونقلها إلى الأجيال الجديدة، بما يحافظ على الخبرات الزراعية المحلية ويعزز استمراريتها، إضافة إلى تمكين الأسر المنتجة، وبصفة خاصة العنصر النسائي، وتوسيع المشاركة في الأنشطة الزراعية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتركز الاتفاقية على تشجيع ودعم المزارع التي تتبنى الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية، فضلاً عن دعم المزارع التي تسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي وتعزيز مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات العمل المشترك كذلك مساندة المزارع المتضررة من الظروف الطارئة أو الآفات الزراعية أو ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والمحافظة على استمرارية النشاط والإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن توقيع الاتفاقية يجسد توجه مؤسسة زايد الخير نحو بناء شراكات تسهم في تحويل الأولويات الاستراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي إلى مبادرات ذات أثر مستدام، مشيراً إلى أن المؤسسة تنظر إلى دعم المزارع باعتباره استثماراً في الإنسان والمجتمع وفي قدرة المجتمعات على الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "نستهدف من خلال التعاون مع نادي أبوظبي الزراعي الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والتمكين، وفي مقدمتها المزارعين الشباب والأسر المنتجة، والعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتهيئة الظروف التي تساعدها على الاستمرار والنمو. وتنسجم هذه الشراكة مع توجه المؤسسة نحو الانتقال من الدعم الآني إلى حلول تنموية مستدامة مناسبة، وتوظف الزراعة باعتبارها أداة فاعلة للتمكين وتعزيز الأمن الغذائي لتحقيق استراتيجية جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأكد الفلاحي أن توقيع الاتفاقية خلال الأسبوع العالمي للغذاء يعكس أهمية تكامل الجهود والشراكات في تطوير نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة ومرونة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة عبدالله محمد النيادي أن الاتفاقية تعزز التعاون المؤسسي وتفتح المجال أمام تطوير مبادرات مشتركة تستفيد من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الطرفين لخدمة القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وقال النيادي: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في تطوير قدرات المزارعين ورفع كفاءة المزارع المنتجة ودعم تبني الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات والحلول الحديثة، إلى جانب المحافظة على الخبرات الزراعية المتراكمة لدى كبار المواطنين ونقلها إلى الأجيال الجديدة. كما تمثل الاتفاقية فرصة لتعزيز دور الأسر المنتجة والعنصر النسائي في النشاط الزراعي ودعم المزارع التي تسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي".</p><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقية حرص الطرفين على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم تنفيذ مبادرات ذات أثر تنموي مستدام، ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة</p>

"زايد الخير" و"أبوظبي الزراعي" يتعاونان لدعم المزارعين الشباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، اليوم (الثلاثاء)، الدورة الثلاثين من معرض "بيوتي وورلد دبي" في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تستمر فعالياتها حتى 8 أكتوبر الجاري، وتستشرف أحدث التوجهات العالمية في مجالات الجمال والعناية بالشعر والعطور والصحة والرفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفل "بيوتي وورلد دبي" هذا العام باسمه الجديد، ليؤكد ارتباطه بدبي التي أصبحت ملتقىً عالمياً لمجتمع الجمال. ويجمع المعرض مختلف أطراف القطاع ضمن برنامج حافل بالمعارض والمؤتمرات والعروض الحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولتها في المعرض، والتي رافقها فيها كل من معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، تعرفت سموّها على أبرز الخدمات التي تقدمها بلدية دبي في مجالات الصحة والسلامة والمختبرات المركزية، من خلال عرض قدمه عدد من المختصين في البلدية، كما اطلعت على أحدث المنتجات والابتكارات في قطاع الجمال، وزارت عدداً من أجنحة الشركات المشاركة، من بينها "لطافة للعطور"، و"قصة للعطور " و"أرماف"، و"فريجرانس نتورك"، المتخصصة في تصنيع العطور حسب الطلب ومنتجات العلامات الخاصة وتطوير حلول عطرية مخصصة، كما زارت سموّها  منصة بيوتي لايف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالتطور الذي يشهده "بيوتي وورلد دبي" عاماً بعد عام، بما يعزز مكانة دبي المتنامية مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار، ووجهة للخبراء في مختلف المجالات من كافة أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم "ميسي فرانكفورت ميدل إيست" معرض "بيوتي وورلد دبي"، الذي يلتقي تحت مظلته أبرز قادة وخبراء قطاع الجمال العالمي، ويوفر منصةً لاكتشاف المنتجات وتوسيع الأعمال وبناء الشراكات عبر الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى قطاع العطور باهتمام خاص في دورة هذا العام، بعد أن تضاعفت مساحة المعرض بأكثر من ثلاث مرات منذ عام 2017، ليسجل أكبر حضور له في تاريخه، مع تخصيص قاعة جديدة كاملة له في زعبيل. وتشهد الدورة مشاركة "قصة للعطور" من الكويت و"الماجد للعود" من السعودية للمرة الأولى إلى جانب دور العطور المعروفة في المنطقة. ويشهد المعرض أيضاً إطلاقاً بارزاً في قطاع العطور، إذ اختارت علامة "لاش كوزمتيكس" البريطانية "بيوتي وورلد دبي" لتكشف رسمياً عن مجموعتها الجديدة من العطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر مؤتمرات "نكست إن فريجرانس" و"نكست إن بيوتي" برنامج دورة هذا العام، إلى جانب عودة "ناتشورال نوتس" الذي يتيح لمنتجي المكونات الطبيعية التواصل مباشرةً مع المتخصصين في القطاع. كما تستضيف المنصات الحية للمعرض مجموعةً من أبرز خبراء المكياج والشعر والمدربين العالميين، من بينهم منير وماري فيليبس وباتريك تا وديميتريس جيانيتوس وجوش لاموناكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل فعاليات المعرض توزيع جوائز "بيوتي وورلد دبي 2026" في 7 أكتوبر، للاحتفاء بالتميز ضمن 17 فئة تغطي مختلف مجالات القطاع. وتشهد دورة هذا العام تكريم هدى قطان، مؤسسة هدى بيوتي، بجائزة "أيقونة بيوتي وورلد"، تقديراً لتأثيرها في قطاع الجمال العالمي.  </div></p>

لطيفة بنت محمد تفتتح الدورة الـ30 من معرض بيوتي وورلد دبي

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br> انطلقت أمس فعاليات منتدى ومعرض أبوظبي للعسل في دورته الأولى، الذي تنظّمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل «أبيمونديا»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026.<br>ويجمع المنتدى خبراء وباحثين وصنّاع سياسات ونحّالين وقادة القطاع من مختلف دول العالم، لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل تربية النحل وإنتاج العسل بصورة مستدامة في البيئات الجافة.<br>وبوصفه أكبر تجمّع علمي مخصص لتربية النحل وإنتاج العسل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهد اليوم الأول من المنتدى سلسلة من العروض التخصصية والنقاشات تناولت التنوع البيولوجي، وحماية الملقّحات، والإدارة المستدامة للمناحل، ومساهمة تربية النحل في بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة.<br>وتضمّن حفل الافتتاح كلمة رئيسية ألقاها الأستاذ الدكتور بيتر كوزموس، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل «أبيمونديا» بالإنابة، أكد فيها أهمية تعزيز التعاون بين منظمات النحّالين والباحثين وأصحاب المصلحة في القطاع، دعماً لتنميته المستدامة على مستوى العالم.<br>وقال في كلمته الترحيبية: أود أن أهنئ المنظّمين على تقديم فعالية رائعة بهذا الحجم، ويسعدني أن أعود إلى أبوظبي للمرة الثالثة، وأزداد إعجاباً بجودة هذا الحدث ونطاقه وتأثيره، فهو يواصل تقديم منصة متميزة للنهوض بقطاع تربية النحل عالمياً.<br>وأضاف كوزموس أن تربية النحل أبعد بكثير من كونها نشاطاً زراعياً محدوداً؛ فرغم أهمية إنتاج العسل، تكمن القيمة الحقيقية للنحل في دوره الأساسي في التلقيح والتنوع البيولوجي وإنتاج الغذاء المستدام.<br>ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ <br>إجراءات <br>وحدّد المنتدى إجراءات رئيسية لتعزيز تربية النحل المستدامة، تشمل تحسين توافر الموارد المائية والغذائية، وتربية سلالات محلية من النحل قادرة على الصمود، واستخدام الأدوات الجينومية المتقدمة وأنظمة المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وحماية الملقّحات والتنوع البيولوجي، وتعزيز تعليم النحّالين وتأهيلهم، ووضع برنامج وطني منسّق لتربية النحل في البيئات الجافة من خلال التعاون بين الباحثين والمؤسسات والمنظمات المعنية بالحفاظ على الطبيعة.<br>وتضمّن برنامج المنتدى عدداً من الجلسات الفنية رفيعة المستوى والعروض التي قدّمها خبراء، من بينها جلسة بعنوان «توصيف نحل العسل الأناضولي والحفاظ عليه»، تعرّف خلالها الحضور على رؤية علمية حول حماية سلالات النحل المحلية.<br>وقدّم الأستاذ الدكتور عرفان كاندمير من جامعة أنقرة خلاصة أكثر من 25 عاماً من العمل في الحفاظ على نحل العسل الأناضولي، وهو نوع فرعي متكيّف مع الأجواء الحارة والجافة المماثلة لأجواء دولة الإمارات.<br>وخلال الجلسة، أوضح الأستاذ الدكتور كاندمير كيف يساعد الحفاظ على التنوع الوراثي مجموعات النحل على مواجهة تغيّر المناخ وشحّ مصادر الغذاء، مشدداً على أن استدامة جهود الحفاظ على النحل تعتمد على الشراكات بين العلماء والنحّالين والحكومات والمنظمات غير الحكومية، رابطاً بين سلامة مجموعات النحل والتلقيح والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي العالمي.<br>كما أتيحت للزوار فرصة المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية، من بينها تجارب تذوّق العسل التي تضم أصنافاً من مختلف أنحاء العالم، يعكس كل منها المصادر الزهرية والمناظر الطبيعية والظروف المناخية الخاصة ببلد منشئه.<br>إضافة إلى ذلك، تتواصل مسابقتا أفضل صورة فوتوغرافية وأفضل ملصق علمي.<br>وعرض المشاركون في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، من بينها العسل الإماراتي الفاخر، ومعدات تربية النحل، وحلول إدارة المناحل، والتقنيات المبتكرة الداعمة لتطوير قطاع تربية النحل واستدامته.<br>ويتواصل منتدى ومعرض أبوظبي للعسل طوال أيام الأسبوع العالمي للغذاء 2026، ليوفّر منصة قيّمة للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار، ويعزّز التزام أبوظبي بالنهوض بالزراعة المستدامة والأمن الغذائي وحماية البيئة.</p>

انطلاق منتدى ومعرض أبوظبي للعسل ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء

<p class='article-text'>سموه: <br>الإمارات تواصل العمل مع شركائها لتطوير حلول تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته<br>غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة تحافظ على الموارد وتواكب التحديات<br>------------<br>ثاني الزيودي: <br>الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الأغذية<br> 41.8 مليار دولار تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية 2025<br>------------<br>أبوظبي - وام <br>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي تنظمه مجموعة أدنيك إحدى شركات مجموعة «مدن»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويستمر حتى 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي.<br>كما شهد سموه افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة القطاع الزراعي والغذائي في العالم.<br>وقال سمو الشيخ منصور بن زايد عبر حسابه على منصة «إكس»: «مع انعقاد القمة العالمية للأمن الغذائي، تواصل الإمارات العمل مع شركائها حول العالم لتطوير حلول مبتكرة تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته. غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة، تحافظ على الموارد، وتواكب التحديات. فالأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار».<br>حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والمهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير البلديات والزراعة في مملكة البحرين، وباسل حافظ السويدان، وزير الزراعة في الجمهورية العربية السورية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، والسفراء المعتمدين لدى الدولة، والخبراء الدوليين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الداعمة للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استدامة النظم الغذائية.<br>وقام سموه بجولة في أروقة المعرض رافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدول المشاركة وكبار الشخصيات، وتوقف سموه أمام عدد من الأجنحة العارضة وتعرف إلى طبيعة مشاركتها وما تقدمه من جديد في عالم الغذاء هذا العام.<br>من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن ضمان مستقبل الأمن الغذائي العالمي لم يعد يرتبط فقط بزيادة الإنتاج الزراعي، بل ببناء نظم غذائية أكثر ترابطاً ومرونة وقدرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية والتحديات المناخية المتسارعة، مشيراً إلى أن تعزيز الربط بين مراكز الإنتاج والأسواق يمثل عنصراً أساسياً لضمان توافر الغذاء واستدامة سلاسل الإمداد حول العالم.<br>وقال معاليه، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الأغذية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، لافتاً إلى أن قيمة تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها بلغت 41.8 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس تنامي دورها في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز أمن الإمدادات الغذائية.<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في تقنيات المستقبل والحلول المبتكرة في القطاع الزراعي والغذائي، بما في ذلك المزارع العمودية والزراعة المائية وتقنيات التخمير الدقيق، مشيراً إلى أن مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استقطبت استثمارات بقيمة 50 مليار دولار دعماً لمساعي تطوير منظومة غذائية أكثر استدامة وكفاءة.<br>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن الأسبوع العالمي للغذاء والقمة العالمية للأمن الغذائي يمثلان منصة دولية رائدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والابتكار، وتطوير الشراكات الهادفة إلى بناء نظم غذائية أكثر استدامة ومرونة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغذاء في ظل المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.<br>وأضاف أن استضافة أبوظبي لهذه الفعاليات العالمية تجسد مكانتها المتنامية مركزاً دولياً للحوار وبناء الشراكات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة، وتؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل غذائي أكثر أمناً واستدامة للأجيال القادمة.<br>واستعرض، خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي، محاور ومستهدفات استراتيجية التحول الزراعي في إمارة أبوظبي التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.<br>وقال: «نستلهم رؤيتنا من الإرث الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرة هذه الأرض على العطاء، ونواصل اليوم البناء على تلك الرؤية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتطوير منظومة غذائية أكثر إنتاجية واستدامة ومرونة، ونسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية إلى 70% بحلول عام 2040، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض معدلات استهلاك مياه الري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته للأجيال القادمة».<br>وأعلن عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.<br>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يمثل أسبوع الغذاء العالمي 2026 أكبر نسخة في تاريخ الحدث، وهو ما يعكس مكانته الدولية المتنامية وأهميته بوصفه منصة تجمع كافة مكونات قطاع الأغذية والمشروبات تحت سقف واحد. وبامتداده على مساحة تتجاوز 42,000 متر مربع، واستقباله 2,580 عارضاً وعلامة تجارية من حول العالم، يخلق الحدث فرصاً للتعاون والتجارة والاستثمار، ومن خلال هذه النسخة الاستثنائية، نواصل تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأمن الغذائي والابتكار والتعاون الدولي».<br>وشهدت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء انطلاق الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربّي النحل «أبيمونديا»، ليشكل أكبر تجمع علمي متخصص في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>فيما انطلقت أعمال معرض أبوظبي للتمور، الذي يُنظم بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بمشاركة واسعة من منتجي التمور والشركات والمستثمرين والمبتكرين.</p>

حمدان بن محمد بن زايد يشهد انطلاق «الأسبوع العالمي للغذاء» والقمة العالمية للأمن الغذائي

منصور بن زايد: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار

<h1>محمد الحمادي:</h1><h2>فريق وطني يجمع الجهات والقطاع الخاص لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل</h2><h2>تأهيل الكوادر وتطوير المواصفات والبحوث يدعمان استدامة الإنتاج</h2><h2>تطوير سلالات نحل أكثر تأقلماً مع الحرارة لتعزيز استدامة الإنتاج</h2><h2>منظومة رقابية تضمن سلامة العسل ومطابقته للمواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«البيان»، أن العمل يتجه إلى بناء قطاع أكثر استدامة وتنافسية، من خلال تكامل جهود الجهات المعنية وربط احتياجات النحالين بالسياسات والبرامج الداعمة، مشيراً إلى أن جودة العسل الإماراتي وموثوقيته تمثلان أساساً لتعزيز حضوره محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العسل يمثل منتجاً طبيعياً ذا قيمة غذائية ومكانة في الموروث الغذائي الإماراتي، فيما يؤدي النحل دوراً حيوياً في تلقيح المحاصيل ودعم إنتاج أغذية متنوعة، بما يعزز توافر الخيارات الغذائية ويسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مؤكداً أن تطوير القطاع يستهدف تعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، بالتوازي مع توفير فرص أوسع أمام النحالين للنمو واستدامة أعمالهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فريق وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي: إن الوزارة شكلت «الفريق الوطني لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل» في الدولة، بمشاركة الجهات والسلطات المحلية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، بما يتيح توحيد الجهود وتحديد الأولويات وربط احتياجات النحالين بالبرامج والمبادرات الداعمة لتطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسارات العمل تشمل تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وبناء قاعدة بيانات وطنية للنحالين، وتطوير المواصفات القياسية لمنتجات النحل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوجيه الدراسات والبحوث نحو القضايا المؤثرة في الإنتاج واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفترة الماضية شهدت العمل على تحديث التشريعات المنظمة لاستيراد نحل العسل، ووضع خطة لتنويع مصادر الاستيراد، وإعداد خارطة طريق للبحوث المتعلقة بالأعسال الإماراتية وسلالات النحل والآفات والأمراض، إلى جانب تطوير خارطة وطنية لمراعي النحل ومواسم الإزهار.</div></p><h2>تمكين النحالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تمكين النحال بالمعرفة والمهارة عنصر رئيس في تعزيز قدرته على الاستمرار وتطوير مشروعه، مشيراً إلى أن الدعم يمتد إلى إتاحة فرص أكبر للتعريف بالمنتجات والوصول إلى المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة أتاحت، خلال نسختي المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، مشاركة النحالين وعرض منتجاتهم من العسل الإماراتي الأصيل، وإبراز تنوعها وجودتها وخصوصية البيئة المحلية وخبرات المنتجين الإماراتيين.</p><h2>تحديات المناخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الحمادي أن من أبرزها ضمان توافر المراعي والنباتات التي توفر الرحيق وحبوب اللقاح وإمكانية وصول النحالين إليها، إلى جانب حماية طوائف النحل من الآفات والأمراض، والتكيف مع الظروف المناخية المحلية، فضلاً عن منافسة العسل المستورد في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحديات تجعل رفع الجودة وتعزيز كفاءة الإنتاج عاملين أساسيين في دعم تنافسية المنتج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تغير المناخ يؤثر في القطاع عبر أكثر من مسار، إذ قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار ومواسم الإزهار إلى التأثير في توافر مصادر غذاء النحل والفترات التي تبقى خلالها متاحة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أوقات الحرارة الشديدة، تبذل طوائف النحل جهداً أكبر لتنظيم درجة الحرارة داخل الخلية، وقد يتراجع نشاطها في جمع الرحيق وحبوب اللقاح، بما قد ينعكس على قوتها وإنتاجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تحسين إدارة المناحل وصحة الطوائف، وإدارة المراعي بصورة مستدامة، وتطوير خريطة لمواقعها ومواسم إزهارها، بما يساعد على التخطيط بصورة أفضل.</div></p><h2>تطوير سلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الدولة تشهد جهوداً لتطوير سلالات من نحل العسل أكثر قدرة على التأقلم مع البيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل على تطوير سلالة نحل العسل الإماراتية وإنتاج ملكات أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يشكل مهرجان حتّا للعسل، الذي تنظمه بلدية دبي، منصة لدعم النحالين الإماراتيين، تجمع بين عرض المنتجات وورش التوعية وتبادل الخبرات وخدمات الفحص المخبري للعسل، إلى جانب توفير فرص استثمارية لإنشاء المناحل وزراعة الأشجار المحلية الداعمة للإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر مهرجان الذيد للعسل في الشارقة مساحة لتسويق المنتجات وتدريب النحالين وتنظيم مسابقات تستند إلى فحوص الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل المسار العلمي من خلال بحث حماية السلالات المحلية، وتطوير تربية النحل المتكيفة مع المناخ، وتوظيف التقنيات الحديثة، فيما يسهم مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في تعزيز جودة منتجات النحالين وتنافسيتها وربط النشاط بالموروث الزراعي الوطني.</div></p><h2>حماية المنتج الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة العسل وحماية المنتج الوطني، أكد الحمادي أن «الثقة هي رأس مال المنتج الوطني»، وأن حماية هذه الثقة تبدأ من التأكد من أن العسل الذي يصل إلى المستهلك يطابق المواصفات المعتمدة، وأن البيانات الموجودة عليه تعكس حقيقته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المختصة تطبق منظومة رقابية تستند إلى المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وتشمل التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوص المخبرية للتحقق من سلامة المنتج وأصالته ومطابقته للاشتراطات.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه عند رصد مخالفات، تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المنتجات أو المنشآت المعنية، ويمنع تداول المنتجات غير المطابقة أو التي تنطوي على تضليل للمستهلك، بما يوفر الحماية للمستهلك والنحال الملتزم، ويحافظ على المنافسة وسمعة العسل الإماراتي.</p><h2>فرص متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن العسل الإماراتي يمتلك فرصاً متنامية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية التي تولي اهتماماً بالمنتجات الطبيعية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستفادة من هذه الفرص ترتبط بقدرة المنتج على إثبات جودته، والالتزام بمتطلبات الأسواق المستهدفة، والتعريف بخصائصه وما يميزه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهات المختصة تدعم المنتجين من خلال خدمات الفحص والتحليل المخبري، وإصدار الشهادات الصحية اللازمة للتصدير، والتوعية بمتطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يساعدهم على الاستعداد للتصدير على أسس واضحة، ويعزز موثوقية المنتج الوطني وقدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'>ومع اتساع مبيعات العسل عبر المنصات الإلكترونية، أكد الحمادي أن تغير قناة البيع لا يغير متطلبات الجودة والسلامة، إذ يخضع العسل المعروض رقمياً للمتطلبات الرقابية المطبقة على منافذ البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المتطلبات تشمل التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات، وصحة بياناته، وخلوه من الادعاءات المضللة، إلى جانب تنفيذ الحملات الرقابية وسحب العينات واتخاذ الإجراءات بحق المنتجات المخالفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع تعدد الخيارات وتفاوت الأسعار، تزداد أهمية توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلك، مؤكداً أن السعر وحده لا يكفي للحكم على جودة العسل، وأن المنافسة العادلة تقوم على التزام الجميع بالمتطلبات نفسها، وأن تعكس البيانات المعروضة حقيقة المنتج.</p><h2>هوية العسل الإماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن إبراز هوية العسل الإماراتي، أوضح الحمادي أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي وفر منصة وطنية جمعت النحالين بالجمهور والمستثمرين والمتخصصين، وقدمت العسل ضمن الصورة الأشمل للزراعة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هوية العسل الإماراتي لا تختزل في الاسم أو العبوة، وإنما تتشكل من مصدره وقصة إنتاجه وارتباطه ببيئة الدولة، موضحاً أن أعسال السدر والسمر والغاف والقرم وغيرها تحمل بصمة المراعي المحلية وتنوع تضاريس الإمارات.</div></p>

وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في «التغير المناخي»:

بناء قاعدة بيانات للنحالين وتأهيل الكوادر الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>أعلنت حكومة ولاية كارناتاكا الهندية استعدادها لتقديم «السجادة الحمراء» للمستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في قطاع السياحة بالولاية، وذلك عقب زيارة وزير الطاقة والسياحة في كارناتاكا، كيه جيه جورج، الأخيرة إلى دبي، والتي شهدت لقاءات مع عدد من المستثمرين وأفراد الجالية الهندية.<br>وقال جورج إن العديد من الهنود الذين التقى بهم خلال زيارته إلى دبي أعربوا عن اهتمام قوي بالاستثمار في القطاع السياحي في كارناتاكا، مؤكداً أن حكومة الولاية ستوفر التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الوجهات السياحية.<br>وجاءت تصريحات الوزير عقب افتتاحه احتفالات «يوم السياحة العالمي» التي نظمتها إدارة المنطقة وإدارة السياحة في ساحة قصر ميسورو، حيث استعرض توجهات الحكومة لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد المحلي، وزيادة جاذبية الولاية أمام الاستثمارات الخاصة.<br>وأكد جورج التزام حكومة كارناتاكا بتطوير البنية التحتية السياحية وتهيئة بيئة أعمال تدعم نمو المؤسسات العاملة في القطاع، مشيراً إلى منح البنية التحتية السياحية «وضع الصناعة»، إلى جانب إطلاق سياسة سياحية جديدة تستهدف تسهيل الاستثمارات طويلة الأجل وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين.<br>وتولي الحكومة أولوية لتطوير مجموعة من أبرز الوجهات السياحية في الولاية، تشمل المناطق الساحلية ومالناد وهامبي وبادامي وفيجايابورا وكوداجو وتشيكاماجالورو، إلى جانب المواقع التراثية المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».<br>وتجمع كارناتاكا بين المقومات الطبيعية والمواقع التاريخية والتراثية، فيما تمثل ميسورو، وهامبي، وكوداجو وغيرها من الوجهات عناصر رئيسة في المنتج السياحي للولاية، ما يفتح المجال أمام تطوير مشروعات جديدة في مجالات الضيافة والمنتجعات والخدمات السياحية والبنية التحتية المرتبطة بالزوار.<br>وفي السياق ذاته، دعا عضو الجمعية التشريعية عن منطقة ناراسيمهاراجا، تانفير سايت، حكومة الولاية إلى إنشاء دائرة سياحية تربط بين خمس مقاطعات، بما يسهم في تنظيم حركة السياح وتسهيل وصولهم إلى مجموعة من المعالم والوجهات في المنطقة.<br>وأوضح سايت أن المسار المقترح يمكن أن يربط بين المعابد ومحميات الحياة البرية وحديقة الحيوان، إضافة إلى حدائق «بريندافان» الشهيرة عند سد كريشناراجا ساجار، بما يوفر تجربة سياحية أكثر تكاملاً للزوار.<br>واقترح كذلك إضاءة قصر ميسورو يومياً لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وفي توقيت محدد على مدار العام، بدلاً من اقتصار هذه الفعالية على موسم مهرجان «داسارا»، معتبراً أن استمرار الإضاءة يمكن أن يشجع الزوار على تمديد إقامتهم والمبيت في ميسورو.<br>كما دعا إلى تكثيف الترويج لجولات عربات «التونجا» التقليدية، وإنشاء نظام شبكي يسهل تنظيم الجولات السياحية داخل المدينة، بما يعزز تنقل الزوار بين أبرز المواقع والمعالم.<br>وعلى صعيد الاستعدادات لمهرجان «داسارا»، وجه الوزير جورج إدارة المنطقة بتوفير ترتيبات جلوس منفصلة ومرافق خاصة للسياح الأجانب الذين يزورون ميسورو خلال فترة المهرجان، في إطار الاستعداد لاستقبال الزوار وتعزيز تجربة السياحة الدولية.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه كارناتاكا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات السياحية وتنويع المنتجات والوجهات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص، فيما تبرز زيارة الوزير إلى دبي كقناة للتواصل مع المستثمرين الهنود المقيمين في الإمارات والتعريف بالفرص المتاحة في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في الولاية.</p>

تفتحان آفاقاً جديدة للمستثمرين

دبي وكارناتاكا الهندية تعززان التعاون السياحي والاستثماري

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

<p class='article-text'><br>ينطلق منتدى مستقبل الصناعات الغذائية في دورته الثامنة يومي 29 و30 سبتمبر في مركز مؤتمرات فندق لو ميريديان دبي، تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة.ويشارك في المنتدى، الذي ينظمه تجمّع الإمارات للغذاء ومجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، أكثر من 750 رئيساً تنفيذياً ومشاركاً من أكثر من 70 دولة يجتمعون لتعزيز الحوار وبناء الشراكات حول مستقبل المنظومات الغذائية، بمشاركة صنّاع القرار من مختلف قطاعات سلسلة القيمة الغذائية في الدولة، بالتزامن مع تعزيزها لركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وتركّز نسخة هذا العام من المنتدى على الشراكات، وتكنولوجيا الغذاء، وابتكارات سلاسل التوريد التي تعزز المرونة الغذائية وترسخ مقومات الأمن الغذائي على المدى البعيد.<br>الدليل الوطني<br>وخلال المنتدى، سيعلن «تجمع الإمارات للغذاء»، بالشراكة مع منظمة «GS1»، عن «الدليل الوطني للأغذية»، دعماً لفاعلية توحيد المعايير، وتتبع المنتجات، والتعاون المشترك على مستوى منظومة الغذاء بدولة الإمارات ككل. كذلك، سيشهد المنتدى الإعلان عن مجموعة من المبادرات والشراكات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية وتسهيل الوصول إلى الأسواق في قطاع الغذاء بالدولة. وتشمل هذه المبادرات شراكة بين تجمّع الإمارات للغذاء و«مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، لدعم صغار المنتجين وتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم والوصول إلى أسواق أوسع. وتشهد نسخة هذا العام أيضاً إطلاق برنامج «روّاد المستقبل» (NextGen Founders) بدعم من «نستله» ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» و«مجرى» وتجمّع الإمارات للغذاء، بهدف تمكين رواد الأعمال الناشئين في قطاع الغذاء من خلال برامج التوجيه والتدريب وفرص الوصول إلى الأسواق، بما يدعمهم في إطلاق مشاريعهم وتنميتها وتوسيع نطاق أعمالهم. ويُختتم البرنامج بـ «جائزة بطل التجمّع» التي تحتفي بالأفراد والشركات الذين يسهمون في نمو قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات وتعزيز قدرته التنافسية.<br>الموارد الطبيعية<br>وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات: «في ضوء النمو السكاني وتطورات التجارة وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية، تُعدّ الإمكانات المحلية القوية وسلاسل التوريد الأكثر ترابطاً عاملاً محورياً في تعزيز المرونة الوطنية والمساهمة في تحقيق الازدهار واستدامته. وتعكس المبادرات التي تم الإعلان عنها في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026؛ بدءاً من البنية التحتية الرقمية وأدوات تتّبع المنتجات الغذائية وصولاً إلى الشراكات التي تدعم رواد الأعمال، التزام الإمارات ببناء نظام غذائي أكثر إنتاجية ومرونة وجاهزية للمستقبل».<br>وعلى مدار يومين، سيتضمّن البرنامج جلسات وزارية، وحلقات نقاش فنية، وحوارات بين الرؤساء التنفيذيين، واجتماعات لأصحاب المصلحة، مُخصّصة كلّها لتحويل الحوار إلى تعاون ونتائج ملموسة، ما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً موثوقاً به في النظام الغذائي العالمي.</p>

750 خبيراً من 70 دولة يشاركون في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2026

<p class='article-text'><br>تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين خلال تعاملات الثلاثاء، مع تحسن آفاق الإمدادات من منطقة الخليج، بعد إعلان السعودية استئناف تشغيل خط أنابيب النفط «شرق-غرب» وإمكانية عودة الصادرات من ميناء ينبع، بالتزامن مع مؤشرات على إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز وتعزيز المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وانخفض خام برنت تسليم نوفمبر 2.11 دولار، أو 2.1 %، إلى 98.23 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر، الذي تنتهي عقوده الثلاثاء، 2.48 دولار أو 2.59 % إلى 93.30 دولاراً. كما انخفض عقد نوفمبر الأكثر تداولاً 2.55 % إلى 90.01 دولاراً. وسجلت عقود برنت وWTI أدنى مستوياتها منذ 8 سبتمبر.<br>وأشارت إيران إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغوط العسكرية ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية، فيما قال مسؤول إيراني كبير إن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمتلك صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع واشنطن. ويمر عبر المضيق، في الظروف الطبيعية، نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.<br>وفي السعودية، استؤنفت عمليات خط أنابيب «شرق-غرب» الثلاثاء بعد توقفه منذ 13 سبتمبر إثر هجمات بطائرات مسيرة، فيما تستعد «أرامكو» لاستئناف شحنات النفط من ميناء ينبع. ووفق مصادر مطلعة، يعمل الخط حالياً بمعدل منخفض، مع مساعٍ لإعادته إلى طاقته الكاملة البالغة نحو 4 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة 4 % من الإمدادات العالمية.<br>وفي المقابل، عززت السعودية صادراتها النفطية عبر الخليج بعد اضطراب عمليات ينبع، إذ أظهرت بيانات تتبع الناقلات تحميل نحو 14 مليون برميل من الخام على سبع ناقلات عملاقة الأحد. كما ارتفعت تدفقات النفط السعودي عبر مضيق هرمز إلى متوسط 2.9 مليون برميل يومياً خلال الفترة الأخيرة، مقابل نحو 700 ألف برميل يومياً في أغسطس.<br>ويراقب المستثمرون تطورات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وسط ترقب لأي مؤشرات على تقدم دبلوماسي بين واشنطن وطهران. وفي الوقت نفسه، لا تزال أسواق المنتجات المكررة تواجه ضغوطاً، مع وصول أسعار الديزل في أوروبا والولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بفعل اضطراب الإمدادات المرتبط بالصراعات في المنطقة وأوكرانيا.</p>

النفط يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع تحسن آفاق الإمدادات الخليجية

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>نواصل تنويع المنتجات السياحية وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز جاذبية الدولة للزوار<br>المجلس يبحث تعزيز السياحة البيئية وتطويرها خارج المدن الكبرى عبر «قرى الإمارات»</p><p class='article-text'><br>251.3 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد الوطني 2025 بنمو 3% <br>209 مليارات درهم إنفاق السياح الدوليين العام الماضي<br></p><p class='article-text'>عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور رؤساء الهيئات السياحية المحلية، وذلك على هامش معرض «سوق السفر العربي 2026»، حيث استعرض المجلس مستجدات أداء القطاع السياحي، وبحث مجموعة من المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز تكامل المنظومة السياحية الوطنية، وتوحيد الجهود الترويجية، ودعم تنافسية الوجهة الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.<br>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تعزيز تنافسية قطاعها السياحي وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة ومستدامة، مستفيدة من تنوع منتجاتها وتجاربها السياحية، وتطور بنيتها التحتية، وتكامل منظومتها الوطنية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.<br>ولفت معاليه إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 % مقارنة بعام 2024، وأكثر من 22.2 % مقارنة بعام 2019، مع نحو 209 مليارات درهم قيمة إنفاق السياح الدوليين العام الماضي، الأمر الذي يعكس أهمية مساهمة السياحة الوطنية في التنمية الاقتصادية.<br>وقال معاليه إن اجتماع مجلس الإمارات للسياحة، الذي ينعقد بالتزامن مع «سوق السفر العربي 2026»، يجسد أهمية توحيد الرؤى والجهود بين مختلف الجهات السياحية في الدولة، والاستفادة من مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية لتعزيز التعاون وتكامل الجهود الوطنية وتطوير المنتجات والتجارب السياحية وتوسيع حضور وتنافسية الوجهة الإماراتية في الأسواق الدولية خلال المرحلة المقبلة.<br>دعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية<br>وتفصيلاً، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحيوية التي تعزز النمو المستدام للسياحة الإماراتية، وركز المجلس على آليات التعاون لدعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي أعلنتها الدولة مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع السياحي وتطوير إطار شامل يحقق التوازن بين العائد التنموي والاقتصادي للأنشطة السياحية وبين الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية ويرسخ ريادة الدولة عالمياً في السياحة البيئية من خلال تجارب ومنتجات سياحية مستدامة. وأشار المجلس إلى وجود 55 محمية طبيعية و4900 هكتار تم إعادة تأهيلها في الصحاري والجبال والشواطئ، ما يسهم في تمكين السياحة البيئية وتعزيز مقومات الاستدامة ضمن الأنشطة السياحية.<br>تعزيز المشاركة المجتمعية<br>وناقش المجلس آليات تشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير السياحة البيئية ونشر ثقافة السياحة المسؤولة، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي لتحقيق هذا المستهدف الوطني، إلى جانب وضع معيار وطني موحد لسلامة المناطق الساحلية يشمل الشواطئ والواجهات والأنشطة البحرية، بما يضمن حماية الزوار والحفاظ على سمعة الوجهة السياحية، بالتزامن مع توسيع نطاق العروض الساحلية والطبيعية في مختلف أنحاء الدولة. واتفق المجلس على استكمال مراجعة السياسة البيئية خلال 30 يوماً، من خلال ترشيح تجربة رئيسية من كل إمارة، بما يسهم في تنويع التجارب السياحية المرتبطة بالطبيعة والبيئات الساحلية.<br>تطوير السياحة خارج المدن<br>إلى ذلك، ناقش المجلس مبادرات تطوير السياحة خارج المدن الكبرى، وفي مقدمتها التعاون مع مشروع «قرى الإمارات» بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إلى جانب الاستفادة من برنامج «أفضل القرى السياحية» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتبادل أفضل الممارسات مع النماذج التي يطرحها البرنامج العالمي، بما يدعم تنويع المنتجات والتجارب السياحية الوطنية وتوسيع نطاق الاستفادة من الحركة السياحية في الدولة، لا سيما من خلال العمل المشترك لتحديد القرى والوجهات السياحية الناشئة وإبراز مقوماتها وتجاربها، بما يسهم في تطوير محتوى سياحي متنوع وإدراج المزيد من الوجهات ضمن المنظومة السياحية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف مناطق الإمارات.</p>

مجلس الإمارات للسياحة يجتمع على هامش «سوق السفر العربي 2026»

الإمارات توحّد جهودها السياحية وتوسع خريطة الوجهات الوطنية

غرفة الأخبار في زمن الذكاء الاصطناعي

من الخبر إلى الخوارزمية.. إعادة بناء الإعلام العربي

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'>قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة، إن المعروض في الأسواق العالمية من النفط وكذلك الطلب على الخام سينخفضان أكثر من المتوقع سابقاً لهذا العام، إذ إن عدم إحراز تقدم نحو إنهاء صراع الشرق الأوسط يؤخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية إلى عام 2027 ويدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد.<br>وقالت ⁠الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري، إن من المتوقع حالياً أن ينخفض المعروض العالمي من النفط في 2026 بمقدار 5.7 ملايين برميل يومياً، أو نحو 6%، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنحو 4%.<br>وساهمت زيادة الهجمات على ناقلات النفط في مسارات الشحن بالشرق الأوسط في دفع أسعار الخام ‌نحو 110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو.<br>المنتجات المكررة<br>وارتفعت أسعار المنتجات المكررة بوتيرة أكبر، إذ سجلت أنواع من الوقود مثل الديزل مستويات ارتفاع غير مسبوقة مع تضرر مصافي التكرير جراء الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين ‌روسيا وأوكرانيا.<br>ورغم أن الطلب تراجع أيضاً تحت وطأة ارتفاع أسعار الوقود، تنخفض الإمدادات ‌بوتيرة أسرع، ما يدفع إلى السحب من المخزونات بمعدلات غير مسبوقة. وقالت الوكالة إن المخزونات العالمية انخفضت ‌3.1 ملايين برميل يومياً في أغسطس إلى ‌مستوى لم تشهده منذ عام 2023.<br>وأكدت الوكالة أن «المخزونات لعبت حتى الآن دوراً حاسماً في تحقيق التوازن في السوق».<br>وأضافت «مع تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي ​إلى أقصى طاقته، تزداد ‌الحاجة إلى إحراز تقدم في حل ​الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي ⁠دخلت عامها الخامس أكثر من أي وقت مضى لتجنب تفاقم شح (الإمدادات) في السوق».<br>تراجع الطلب <br>وقالت الوكالة إن الطلب على النفط يتراجع أيضاً بأكثر من المتوقع، ويرجع ذلك لأسباب منها الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود.<br>ومن المتوقع أن ينخفض الطلب ‌العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى تراجع قدره 1.6 مليون برميل يومياً.<br>وعلى خلاف ​ذلك، لا تزال منظمة أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم خفض توقعاتها للشهر الخامس على التوالي أمس الخميس. وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب بمقدار 380 ألف برميل يومياً في 2026.<br>وتتوقع الوكالة والمنظمة انتعاشاً في استهلاك الوقود العام المقبل. وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً في 2027، وتتوقع ​أوبك نمواً مماثلاً قدره 2.36 مليون برميل ‌يومياً.</p>

نتائج البحث عن: المنتجات الطبيعية